السيارة الصينية التي وقع في بئرها الأردني المديون شعباً وحكومة
تمهلت كثيراً قبل أن أكتب في هذا الموضوع لعدة أسباب وأهمها :
- التجارة الحرة ودعمها واستقطاب المستثمر والتوجه لتطوير قطاع نقل الركاب والبضائع بشكل عام (هدف معلن لكل وطني غيور)
- فكر العامة وبعض التجار بشخصنة الموضوع واتهام كل من ينتقد وايجاد ذرائع واشاعات كاذبة بمقصده ونيته بتناول الموضوع (الاتهامات الزائفة)
- المساس بأرزاق الناس من تجار ومعارض ومستثمرين (ان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم)
- حرية الاختيار للمشتري والمستهلك وتحمله مسؤولية اختياره (تم تقييد حرية المستهلك بالتسهيلات البنكية وشروطها ورفع اسعار البنزين )
ولكن بعد منشورات المذيع حسين العدوان المتتالية عن الموضوع
والتفاعل الكبير على هذه المنشورات بالصور والفيديو والادلة القاطعة بوجود خلل كبير في المعادلة وجدت نفسي بحالة من وجوب تأصيل الموضوع ووضع نقاطه المبعثرة على حروفه لأن السيارات المتعطلة حتى الآن ومنها منذ 4 شهور وأكثر والقضايا والشكاوى لم تكن ظاهرة للمستهلك بشكل واضح بل وان كفالة وضمان سنة او سنتين مصنعية يستثنى منه بعض القطع التي لم ينتبه لها المشتري أوقعته اذا في فخ محكم وبئر معروف طريقه للبائع والمستورد.
بل ان اتصالاتنا مع اصحاب الاعلانات بتوفر القطع وباسعار منافسة بائت بالخيبة والفشل فبعضهم باع الشاشة الرئيسية لنفس المستهلك مرتين بسعر 3000 دينار دون جدوى وعدم توفر 50% من القطع الاخرى الكهربائية والميكانيكية وأجزاء من البودي والهيكل عطلت المستهلك شهوراً
وعدنا بخفي حنين من سوق القطع
ومن لديه قطع بسعر منافس فليدرج جدول أو عرض بالقطع الرئيسية وأسعارها مشكورا
ذهبنا باتجاه المهندسين والمبرمجين الذين حصلوا على الحصة الأكبر في صيانة وبرمجة سيارة كهربائية تبيض ذهباً
وبعد الضغط الكبير ووقوف عشرات السيارات أمام مراكزهم وتجريب وتدريب المبتدئين عليها بالبرمجة الجزئية أو الكاملة لبعض الانظمة
وكشف الاعطال الثانوية ومحاولة اصلاحها واختراع انظمة كمبيوتر ولوحات الكترونية لبعض الاعطال الرئيسية وتقديم خدمات بآلاف الدنانير
خرج للحياد أكبرهم وأشهرهم (والله أعلم بما أخرجه) وصرح قائلاً انه لا يوجد حل حتى الآن للشاشة الرئيسية ونعتذر عن استقبال الزبائن
والغريب أنه قدم تحليلاً وشرحاً بالصور للوحات الالكترونية المستخدمة في التصنيع ومكان الخلل في احد المعالجات المستخدمة - ومن عدة شركات مشهورة مثل LG و Samsung
لكي يكون للمقال قيمة مضافة غير (عدم اعتراف وكيل السيارة في الاردن بها وبتوفر قطعها وصيانتها - وهذا أمر مخالف لما اعتادت تقديمه الماركات العالمية)
تواصلنا مع تجار ووسطاء من الصين وأجمع كلهم على جواب واحد وهو أن هذه السيارة لا تصلح للمناطق الحارة باختصار شديد - ولكنها وجدوا من يشتريها للاردن وباعداد كبيرة
وهذا يتوافق مع بيان الوكيل في الاردن بعدم المسؤولية عنها شكلاً وليس مضموناً
والسؤال الذي يجب ان يكون على طاولة مدير الجمارك الأردنية :
كيف تم تقييم هذه السيارة واحتساب جمركها دون الرجوع للوكيل الحصري؟
هل تخضع السيارات الجديدة لفحص مقاييس الجودة؟
كما تخضعون السيارات المستعملة لفحص تاريخ الحوادث والاستعمال واتخاذ قرار بمنع التخليص عليها بتقرير من شركة معتمدة للترخيص والجمارك (لا أعلم كيف ولماذا تم اعتمادها)
هل يوجد مرجعية قانونية لكل من اشترى سيارة غير صالحة للسوق المحلي خلاف المحاكم؟
وان ذهب للمحكمة هل يستطيع رد كامل حقوقه شاملة العطل والضرر
الموضوع ليس خلافياً بعد كل ما سمعناه وقرأناه عن هذه السيارة الجديدة
والعبث الذي حصل في الانظمة كذلك سبب الكثير من الحوادث
فهذه سيارة مرتبطة بنظام تحكم وكشف اعطال وملاحة صيني فقط
كيف تقوم بفصله واشهار بطولتك بالتعديل عليه
وربما تسببت بموت الأبرياء وخسارة الارواح
ان كنت بطلاً ومطوراً وصاحب عقلية هندسية فذة
وان كنت صاحب مال وجاه ومحلات ومعارض
لماذا لم تصنع سيارة أردنية لنصفق لك جميعاً
هل من أذن لك بادخال هذه السيارة للأردن
لا يستطيع اعطائك اذناً بفتح مصنع سيارات كهربائية؟
نذهب للسعر الذي بدأ من 35 الف دينار قبل 9 شهور
والآن 24 الف دينار ليصل عبر معادلات البنوك والتسهيلات ما بين 28 الى 29 الف دينار للمستهلك !!
وعندما طلبنا سعر من الصين للسيارة ID.4 Pure Plus على سبيل المثال للمقارنة موديل 2022 وصلتنا العديد من العروض المتفاوتة بشكل بسيط كانت بمعدل 16500 دينار تسليم ميناء العقبة لعدد 25 الى 50 سيارة.
هذا الجريمة من سينظر بها ويقرها ويعترف بها ويجد حلاً لها ؟
ومن صاحب القرار في القطاع العام باسترجاع حق المستهلك مما فات وما هو قادم ؟
لا اريد المزاودة في مقالتي بروابط ومواقع وفيديوهات تم نشرها مسبقاً
منها من أوروبا وأمريكا والصين ودول الخليج
فقد انذرونا منها مسبقاً
فالسؤال المهم اللآن
من ضحية من ؟
ننتظر من المذيع حسين العدوان برنامج أو لقاء لتوضيح كل ما سبق
والله من وراء القصد
رابط المقال على الفيسبوك :
تعليقات
إرسال تعليق